حزب العدالة والتنمية في تركيا.. معلومات واحصائيات قبل انتخابات 14 مايو!
ستشهد تركيا في 14 مايو/أيار من عام 2023 إجراء الانتخابات الرئاسية، وتعد هذه الانتخابات بمثابة مواجهة بين حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان وحزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو، حيث يشارك كلا الحزبين في التحالف مع أحزاب أخرى ضمن ما يعرف بـ"الطاولة السداسية".
تمكن حزب العدالة والتنمية في البداية من اكتساب شعبية كبيرة، وحظي بشهرة إقليمية وعالمية بفضل نجاحاته السياسية والاقتصادية.
- النشأة والتوجه الفكري
تم تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس/آب 2001 بين الأحزاب الأخرى في تركيا، بعد أن انشق عدد من النواب عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية التركية في 22 يونيو/حزيران 2001.
تم انتخاب 63 شخصًا مؤسسًا للحزب، وتم اختيار "رجب طيب أردوغان" كأول زعيم للحزب. يعد حزب العدالة والتنمية الثالث والتسعون في القائمة السياسية للأحزاب التي دخلت السياسة في تركيا.
يعتبر حزب العدالة والتنمية (Ak Parti) الجناح المعتدل في تركيا، فيما يحرص على عدم استخدام الشعارات الدينية في الخطابات السياسية، كما لا يحب وصفه بـ"الحزب الإسلامي".
فكرياً يُعلن الحزب أنّه يحترم كافة الحريات الدينية والفكرية ومنفتحاً على العالم فيما يبني سياسته على التسامح والحوار.
أما اقتصادياً، فقد تبنّى الحزب نموذج اقتصاد السوق المفتوحة، كما يولي أهميته إلى مفهوم "الدولة الاجتماعية"، فيما يرى أن البطالة وغياب العدالة في توزيع الدخل من أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه تركيا.
يسعى الحزب إلى تعزيز القيم الأسرية بالإضافة إلى "دمج الشباب" من خلال برامج تعليمية وتدريبية، فيما أعلن سنة 2021 عن نهج لخفض الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم في تركيا تحت اسم "نموذج الاقتصاد التركي الفريد".
على المستوى الخارجي تبنى حزب العدالة والتنمية سياسة قائمة على تمكين تركيا من أدوات القوة الناعمة والخشنة، بالإضافة إلى ذلك تبنى الحزب في فترة من الفترات سياسة "صفر عداوة" مع الجيران والفاعلين الإقليميين والدوليين
فيما أصبحت هذه الخطوة أكثر تحركاً بعد اندلاع الربيع العربي سنة 2011، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل بسبب الظروف الإقليمية والدولية.
- * المسار السياسي لـ"AK Parti"
كانت بداية الحزب الفعلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، بعدما أظهر تفوقه على باقي التيارات السياسية في تركيا، بحصده أزيد من 34% من الأصوات، فيما حصد 363 مقعداً برلمانياً، أي أزيد من 50% من المقاعد، وذلك بفضل النظام الانتخابي الذي كان معمولاً به.
بسبب حظر سياسي حينها على رجب طيب أردوغان لم يتمكن من تسلُّم منصب رئيس الوزراء، والذي رُفع بعد تعديل حكومة عبد الله غول للمادة 312 في قانون العقوبات التركية.
وبعد انتخاب أردوغان نائباً بالبرلمان في انتخابات الإعادة التي أجريت في مدينة سيرت بتاريخ 8 مارس/آذار 2003، استقالت حكومة عبدالله غول، وكلف الرئيس أحمد نجدت سيزر، أردوغان بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي الانتخابات التركية التي أجريت في مارس/آذار سنة 2004 تمكن الحزب من حصد المركز الأول بنسبة 42% من أصوات الناخبين برئاسة 1950 بلدية في عموم البلاد، وأعاد الحزب نفس النجاح في الانتخابات التشريعية سنة 2007.
أما في الانتخابات المحلية المجراة سنة 2009 فاحتل AK Parti المركز الأول بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية، وفي سبتمبر/أيلول 2010 احتفل الحزب بفوزه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
استمر الحزب في حصد النجاحات؛ ففي 13 يونيو/حزيران سنة 2011 تمكن من حصد 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية، تلاه حزب الشعب الجمهوري أحد أقدم الأحزاب التركية الذي أسسه "مصطفى كمال أتاتورك" بقرابة 26% من الأصوات.
هذه النسبة مكّنت الحزب من الفوز بـ327 مقعداً من أصل 550 مقعداً التي تمثل مجموع المقاعد في البرلمان التركي، أما سنة 2014 فخاض الحزب امتحاناً انتخابياً جديداً؛ وذلك في الانتخابات الإدارية المحلية والذي بدوره حصد من خلالها على 45.6% من الأصوات.
وبعد مسار لافت في رئاسة الحزب والحكومة، نجح رئيس الحزب رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية التي جرت يوم 10 أغسطس/آب 2014، وحسم الفوز من الجولة الأولى ليكون الرئيس الثاني عشر لتركيا الحديثة، وكانت تلك أول انتخابات رئاسية تجري بطريقة الاقتراع الشعبي المباشر.
بعد سنة حصل حزب العدالة والتنمية التركي في الانتخابات البرلمانية المرتبة الأولى بنسبة 40.87% و258 مقعداً، وبعد فشل كل المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حصل فيها حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى بنسبة 49.58% من الأصوات و316 مقعداً، مما خوله تشكيل الحكومة.
- * تحالفات سياسية واجبة
تحالف حزب العدالة والتنمية في 16 أبريل/نيسان سنة 2017 مع حزب الحركة القومية في تحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بعد استفتاء تعديل الدستور الذي نال تأييد الأغلبية.
في 23 يونيو/حزيران 2018، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بمنصب رئاسة الجمهورية بنسبة 52.5%، ملحقاً الهزيمة بخصمه الأبرز "محرم إنجه".
كما حصل تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية على 53.65% في الانتخابات التشريعية التي أجريت في اليوم نفسه، وبذلك، دخل النظام الرئاسي رسمياً حيز التأثير، وألغي بموجبه منصب رئيس الوزراء،
وتحول البرلمان إلى جهة تشريعية رقابية دون مشاركة في تعيين الوزراء.
رغم الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات إلا أن نسبة شعبيته تراجعت عما كانت عليه سابقاً، إذ حصد بمفرده قرابة 40% من الأصوات فقط بالمقارنة مع السنوات الانتخابية السابقة.
أما سنة 2019 فخسر حزب العدالة والتنمية إحدى أهم البلديات في تركيا وأكبرها "إسطنبول وأنقرة وإزميت" لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض
وعلى الرغم من إعادة الانتخابات في إسطنبول بعد طلب من حزب العدالة والتنمية، فاز إمام أوغلو بالجولة الثانية في 23 يونيو/حزيران سنة 2019.
أما سنة 2023 فستشهد تركيا انتخابات رئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ومحرم إنجه المنافس السابق لأردوغان عام 2018 والمرشح القومي سنان أوغان، على رئاسة الدولة، بالإضافة إلى انتخابات برلمانية في نفس اليوم، وذلك في 14 مايو/أيار المقبل.
